مانيكاندان ثانغاراج، نائب الرئيس في شركة (مانيج إنجن)
دفعت الطفرة الأخيرة في الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، وغيرها من الابتكارات، المؤسسات السعودية إلى إعادة النظر جذريًا في نهجها للتحول الرقمي لتتمكن من مواكبة هذه التطورات وتوجهات السوق الجديدة، وذلك لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في جميع القطاعات.
وأدركت السعودية مبكرًا أهمية التحول الرقمي، وجعلته ركيزة أساسية لرؤية 2030، وتبنت إستراتيجية شاملة لتحقيقه في جميع القطاعات، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءة المؤسسات السعودية، ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
وقد أسفرت جهود السعودية في مجال التحول الرقمي عن نتائج ملموسة، حيث احتلت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2023.
كما شهد حجم سوق الاتصالات والتقنية نموًا ملحوظًا ليصل إلى 166 مليار ريال سعودي خلال العام الماضي، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8% خلال السنوات الست الماضية.
التحسين المستمر مسار ضروري:
قال مانيكاندان ثانغاراج، نائب الرئيس في شركة (مانيج إنجن)، المتخصصة في إدارة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية: “إنه في ظل بيئة تتسارع فيها وتيرة ظهور التقنيات الجديدة، بات من الضروري على المؤسسات والشركات السعودية تبني نهج (التحسين المستمر) للتحول الرقمي لضمان بقائها في صدارة التنافسية، ويشمل ذلك تحسين البنية التحتية الرقمية باستمرار، وتطوير مهارات القوى العاملة، واكتشاف فرص جديدة للابتكار”.
رحلة التحول الرقمي تختلف من قطاع لآخر:
أوضح ثانغاراج، أن رحلة التحول الرقمي لا تسير وفق مسار واحد ينطبق على جميع الصناعات والمؤسسات، بل تنفرد كل جهة بتقنياتها، مبينًا أن إدماج تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في قطاع البناء على سبيل المثال يمكن أن يُحدث ثورة في عملية التخطيط من خلال تجسيد المشاريع قبل التنفيذ، مما يساهم في توفير الوقت والمال والموارد.
بينما قد يشهد القطاع المالي تحولًا من الخدمات المصرفية التقليدية إلى خدمات الهاتف المحمول، مع تبني تقنيات متطورة مثل: البلوك تشين والعملات المشفرة، تعزيزًا للأمن والفعالية.
لذلك أشار ثانغاراج، إلى ضرورة أن تطور كل مؤسسة إستراتيجية تحول رقمي محددة بوضوح ومصممة خصوصًا لتناسب احتياجاتها، لافتًا إلى وجود خطوات أساسية للتحول الرقمي يمكن تعديلها لتناسب احتياجات كل مؤسسة على حدة، مؤكدًا ضرورة فهم تأثير التقنيات الرقمية في قطاع عمل المؤسسة كخطوة أولى لبدء التحول الرقمي بنجاح، إذ يتطلب ذلك تقييم التوجهات والتحديات والفرص التي تحفز الحاجة إلى التحول، حيث تختلف خطوات التحول الرقمي من قطاع لآخر، لذا يجب تحديدها لتناسب مسيرة المؤسسة وأهدافها.
خريطة التحول مفتاح النجاح للمؤسسات:
أكد ثانغاراج، أيضًا أن خريطة الطريق الواضحة تمثل مفتاح نجاح رحلة التحول الرقمي للمؤسسات، حيث تبدأ بوضع أهداف محددة، مثل زيادة الحصة السوقية أو تحسين رضا العملاء، ثم تحديد إستراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل، ووضع خطة زمنية تمتد من 5 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تحديد مجالات التنفيذ الفوري والاحتياجات المستقبلية، كما يجب أن تتمتع الخريطة بالمرونة للتكيف مع احتياجات المؤسسة والتكنولوجيا المتطورة.
ودعا المؤسسات إلى إشراك أصحاب المصلحة وإطْلاعهم على رحلة التحول الرقمي، وتأكيد فوائد التحول مثل تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء وتوفير فرص جديدة لزيادة الإيرادات.
اختيار التقنيات المناسبة:
أكد ثانغاراج، ضرورة اختيار التقنيات الرئيسية، مثل: الحوسبة السحابية، والروبوتات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، التي تتوافق مع صناعة المؤسسة، وتدفع برحلة التحول الرقمي الخاصة بها، ناصحًا المؤسسات والشركات السعودية بمراقبة التقنيات الناشئة باستمرار وإدماجها في خريطة الطريق الرقمية الخاصة بها.
وأوصى المؤسسات السعودية بالتعاون مع مقدمي التقنيات المبتكرة لضمان رحلة تحول رقمي ناجحة، والمتابعة المستمرة لمسيرة التحول الرقمي، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان فعاليته، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس التقدم المحرز، مثل نمو الإيرادات، أو تحسين تجربة الموظفين، أو خفض التكاليف، مشددًا على أهمية غرس ثقافة التغيير والابتكار على مستوى المؤسسات والشركات السعودية.
