يختتم مساء أمس الأربعاء في العاصمة الأردنية، حوار إقليمي رفيع المستوى حول اقتصاد الرعاية، والذي شهد مشاركة مغربية فعالة، حيث استعرض المشاركون عدداً من الإكراهات التي تحول دون تطوير أنظمة حماية اجتماعية أكثر عدالة بين الجنسين وتمكين النساء.
في هذا السياق، تناول رئيس قسم تأثير السياسات الاجتماعية بمديرية الدراسات الاقتصادية والتوقعات المالية، حسين إهناش، إمكانات اقتصاد الرعاية الاجتماعية في المغرب، مسلطًا الضوء على مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية وسوق الشغل، وتعميم التعليم الأولي كرافعة للاندماج الاجتماعي.
وأشار إلى أن رعاية الأطفال الصغار تُعد من العوامل الأساسية التي تعيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل، لافتًا إلى انخفاض معدل نشاط النساء من 30.4% سنة 1999 إلى 19% سنة 2023، بتراجع بلغ 11.4 نقطة خلال 25 سنة.
وأضاف أن دراسة حديثة حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي (مارس 2024) أظهرت أن 74% من النساء غير النشيطات بالمغرب هن ربات بيوت، و54% منهن صرحن بأن رعاية الأطفال والأعباء المنزلية تمثل العائق الرئيسي أمام دخولهن سوق العمل.
كما أشار إلى أن الفئة الأكثر عرضة لعدم النشاط هن النساء الحاصلات على شهادات تعليم عالٍ، خاصة الشابات المتزوجات بين 25 و34 سنة، ولديهن طفل واحد على الأقل، حيث تصل نسبة احتمال عدم نشاطهن إلى 60%.
من جهتها، قدمت الباحثة في القانون والعلوم الدينية، الأستاذة بجامعة القاضي عياض، عائشة الحجامي، مداخلة حول “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي للنساء من وجهات نظر فقهية”، حيث ناقشت الاجتهادات الفقهية المتعلقة بالعمل المنزلي والرعائي غير مدفوع الأجر الذي تقوم به الزوجة، وإمكانية إشراكها في الثروة المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
كما استعرضت بشرى مرواني، ممثلة عن مديرية حماية الأسرة والطفولة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية”، مؤكدة على ضرورة إدراج اقتصاد الرعاية في صلب السياسات والاستراتيجيات التنموية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص فجوة الرعاية بين الجنسين.
