قررت العديد من دول أمريكا الجنوبية العمل على تطوير تشريعاتها استجابة لتنامي صعود الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الميادين.
وذكرت دراسة حديثة أجرتها شركة “نويبوكس” للاستشارات القانونية المتخصصة في التكنولوجيا ومقرها ليما، أن هناك مئات مشاريع القوانين بشأن الذكاء الاصطناعي توجد قيد الدراسة حاليا في العديد من دول أمريكا اللاتينية، وأن وتيرة الموافقة على هذه الآليات القانونية من المقرر أن يتسارع بشكل كبير سنة 2025.
واقترحت المبادرات التشريعية، التي يهدف معظمها إلى وضع أطر قانونية عامة، خلق حوافز استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز تكوين الموارد البشرية للعصر الرقمي.
ويستند تحليل شركة “نويبوكس” إلى تقييم أهم مشاريع القوانين حول الذكاء الاصطناعي بكل من البيرو، والأرجنتين، وكولومبيا، والشيلي، والإكوادور على الخصوص.
وتأسف القائمون عن الدراسة من كون هذه الموجة من مشاريع القوانين تتجاهل العجز الحاصل في الاستثمار الموجه للذكاء الاصطناعي، فضلا عن كونها لا تسمح بمعالجة الثغرات الموجودة على مستوى المواهب.
وبحسب تقرير حديث للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد ارتفعت نفقات دول المنطقة الموجهة للذكاء الاصطناعي إلى 11,59 مليار دولار في سنة 2023، بينما بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية 87,18 مليار دولار، مقابل 63,18 مليار دولار بأوروبا و 29,02 مليار دولار بالصين.
