أعلن محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، أن المغرب سيصبح من أوائل الدول التي تنظم وتضع إطارًا قانونيًا لاستخدام العملات المشفرة، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص بهذا التنظيم جاهز للعرض.
الجواهري أشار إلى أن الإطار القانوني الذي تم إعداده بمساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يهدف إلى توفير تنظيم دقيق ومرن في الوقت ذاته، مما يتيح الفرصة لاستخدام العملات المشفرة مع الحذر من المخاطر المرتبطة بها. وقال الجواهري: “سنكون من الدول السباقة في تقنين هذه الأصول الرقمية، مع وضع تدابير صارمة لمنع استخدامها في الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال.”
خلفية على التشريع
في عام 2017، كان المغرب قد أعلن أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون، مع تحذيرات حكومية بشأن المخاطر المحتملة للعملات المشفرة، خصوصًا فيما يتعلق بمعرفة هوية المتعاملين بها. غير أن التحول الحالي يعكس استعداد المغرب للاستفادة من الابتكار المالي العالمي، مع التركيز على حماية الاقتصاد الوطني.
الجواهري أوضح أن مشروع القانون الذي سيتم عرضه قريبًا يهدف إلى خلق بيئة قانونية تضمن حقوق المستخدمين والمستثمرين، مع تحديد المخاطر المحتملة مثل تراجع قيمة العملة المحلية نتيجة للتعامل غير المنظم بالعملات الرقمية.
تأثير العملات المشفرة على الاقتصاد المغربي
من أهم التحديات التي تواجه المغرب هو الخوف من خروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التداول في العملات المشفرة. إذ أن نقص السيطرة الحكومية على هذه الأصول قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على معروض العملات الأجنبية وبالتالي قد يؤثر على استقرار الدرهم.
توجه عالمي وتنظيم مشترك
يتماشى التنظيم الجديد مع توصيات مجموعة العشرين التي دعت إلى تعزيز الرقابة على الأصول المشفرة ومعالجة نقص البيانات المتعلقة بها. المغرب يسعى من خلال هذا القانون إلى التواجد كقوة تنظيمية عالمية في مجال العملات المشفرة، مع الحفاظ على الابتكار والتطوير التكنولوجي في هذا القطاع.
التصريحات الجديدة لمحافظ البنك المركزي جاءت بعد ارتفاع كبير في قيمة العملة الرقمية بيتكوين، والتي تجاوزت 106 آلاف دولار، مدفوعة بتوجهات دولية نحو دعم الأصول الرقمية مثل وعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.
ختامًا، يمثل هذا التحرك خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في المغرب مع الحفاظ على استقراره المالي.
